تقسيمات و رده هاي شوراها

به گزارش خبرنگار "مهر"، براي تشكيل شوراهاي اسلامي ، در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران در سال 1375، شوراها در چهار رده روستا، بخش ، شهر و شهرك تقسيم شده است كه ما در اين مقال به اين چهار رده مي پردازيم.

شوراي روستا؛ شوراي اسلامي روستا در جايي تشكيل مي شود كه بر اساس تعريف تقسيمات كشوري روستا قلمداد مي شود طبق ماده 2 ضوابط و تعاريف تقسيمات كشوري روستا واحد مبدا تقسيمات است كه از لحاظ زيست محيطي يعني شرايط طبيعي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي همگن بوده و با حوزه قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل 20 خانوار يا صد نفر چه به صورت متمركز و چه به صورت پراكنده ساكن داشته باشد. يكي ديگر از نشانه هاي روستاي شغل ساكنين آن است كه به نوعي بايد با كشاورزي، باغداري و دامداري مرتبط باشد البته تركيبي از اين سه و يا صنايع مرتبط به اين سه هم نيز محسوب مي گردد .

بر اساس مواد 4 و 17 قانون شوراها تعداد اعضاي شوراي روستاها تا سطح 1500 نفر جمعيت پنج نفر است كه بر اساس راي مستقيم مردم به صورت عمومي و با اكثريت نسبي و مخفي برگزيده مي شوند.

شوراي اسلامي بخش: ماده 12 تقسيمات كشوري بخش را واحدي مي داند كه از محدوده مشخص جغرافيايي برخوردار باشد و از پيوستن چند دهستان همجوار به هم شكل گرفته باشد. در بخش يك نوع همگني طبيعي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي بايد ديده شود. ميزان جمعيت بخش به دو صورت مناطق با تراكم زياد حداقل 30 هزار نفر و با تركم كم 20 هزار نفر محاسبه مي گردد. البته در شرايط خاص و دور افتاده با تصويب هيئت دولت ميزان جمعيت كمتر از اين هم به بخش تبديل مي شود. آنچه در مورد تعريف بخش اهميت مي يابد يك نوع هماهنگي، همگني و ساختار متوازن با برنامه ريزي جمعي است يعني اينكه امكان همكاري و مشاركت در بخش فراهم باشد.

به گزارش "مهر"، تعداد اعضاي شوراي بخش پنج نفر است. در هر بخش شوراهاي بخش با اكثريت نسبي از بين نمايندگان شوراي روستاهاي واقع در بخش تشكيل مي گردد. با شكل گيري حداقل سه چهارم شوراي روستاهاي واقع در بخش امكان بوجود آمدن شوراي بخش با شركت حداقل يك نماينده از هر روستا فراهم مي شود.

شوراي شهر : شهر به جايي اطلاق مي شود كه در صنعت، تجارت، كشاورزي خدمات و فعاليت هاي اردواري وجود دارد. شهر كانون مبادلات اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي، فرهنگي حوزه پيرامون خود است و به نوعي از استقلال اداري نيز برخوردار است .

اعضاي شوراي شهر به صورت مستقيم با راي اكثريت نسبي شهروندان انتخاب مي شود. هيئت اجرايي شهر مسئول برگزاري انتخابات است كه بر اساس قانون هاي قبلي اعضاي شوراهاي شهرها به صورت غير مستقيم از طريق تشكيل شوراي محلات و مناطق انتخاب مي شدند اما در قانون سال 1375 انتخاب شوراي شهر به صورت مستقيم به مردم واگذار شد. البته  انتخاب شوراياري هاي محلي در شهرها برگزار مي شود كه اين شوراياري ها به نوعي بازوان شوراي شهر هستند.

 شوراي اسلامي شهرك:مناطق خارج از محدوده قانوني شهر كه حداقل داراي 200 خانوار باشد شهرك ناميده مي شود. تشخيص اينكه چه مناطقي شهرك هستند بر عهده وزارت كشور است . هيئت اجرايي شهرستان مسئول برگزاري انتخابات در شهرك است.

به گزارش خبرنگار "مهر"، رده هاي چهارگانه مذكور بر اساس قانون شوراها مصوب 1375 است اما طبق قانون اساسي شوراهاي شهرستان ، استان و شوراي عالي استان ها نيز وجود دارد.

شوراي شهرستان در منطقه اي شكل مي گيرد كه از به هم پيوستگي چند بخش و شهر تشكيل شده است كه از ساختار همگني برخوردار هستند. شوراهاي اسلامي شهرستن از نمايندگان بخش و شهرها تشكيل مي گردد. نوع به حساب آمدن شهرستان بر اساس شرايط اقتصادي و جغرافيايي هر منطقه متفاوت يعني جمعيتي از 120 هزار تا كمتر حتي 50 هزار نفر مي تواند در نوسان باشد.

شوراي اسلامي استان با عضويت يك نماينده از هر شهر تشكيل مي گردد. در نهايت شوراي عالي استانها مطرح است كه از نماينده هر استان كه از جانب شوراي استان به وزير كشور معرفي مي شود تشكيل مي گردد. فلسفه وجودي شوراي عالي استانها در درجه اول هماهنگي، همكاري و جلوگيري از تبعيض درحمايت ها دولتي به استاني خاص است.  البته شوراي عالي استان به عنوان يك مجمع مي تواند تاثير گذاري شوراها را در كل ساختار سياسي افزايش دهد چرا كه از پشتوانه مستحكمي بخصوص از جانب مردم برخوردار است.

يك نكته اساسي كه در تقسيمات شوراها وجود دارد تفاوتي است كه بين قانون اساسي و قانون 1375 وجود دارد. يعني اينكه رده هاي مختلف در اين دو بجز در مورد شوراي روستا همخواني ندارد. اين تفاوت بويژه در مورد شوراي عالي استان ، شوراي شهرك و شوراي بخش ديده مي شود .

نكته اي كه ما بايد از اين اختلاف برداشت نماييم اين است كه جايگاه و مبناي حقوقي هر كدام از رده ها بايد به طور اساسي در يك قانون تكميلي گنجانده شود تا زمينه اعمال نظرات متفاوت فراهم نشود و هر رده اي بتواند بر اساس قانون وظايف و اختيارات خود را به كار برد عدم سازگاري رده هاي موجود در شوراها با تقسيمات كشوري باعث اختلافاتي بين شوراي عالي استان ها و وزارت كشور شده است اين اختلاف همچنين در شوراي اسلامي تهران با وزارت كشور تسري يافته است.

يكي ديگر از مواردي كه در اينجا لازم به يادآوري است تلاشي كه جهت اصلاح قانون شوراها صورت مي گيرد اين تلاش نبايد به گونه اي باشد كه در راستاي محدود كردن شوراها و بويژه حق انتخاب شهردار حركت نمايد. زيرا با گرفتن قدرت اجرايي شوراها در حوزه شهرداري به نوعي اساسي ترين بنياد وجودي شوراها از بين مي رود و اين چيزي جز گسترش دولت و محدود كردن نهادهاي مفيد و كارا نيست ، ايجاد ساز و كاري كه بتوان همكاري را بين وزارت كشور بويژه استانداري و شوراها افزايش داد بهترين تلاش جهت حل يكسري مشكلات در عرصه شوراها مي باشد.

البته اين سازوكار بايد در مورد رابطه شوراها با كليه نهاد ها ايجاد و نهادينه گردد تا شورا ها بتوانند علاوه بر مبناي حقوقي جايگاه اجتماعي ، سياسي و اداري خود را بيابند.